واشنطن - (اف ب)- اكدت الوقائع في العراق خلال 2003 ان التكنولوجيات التي طالما اعتمدتها اجهزة الاستخبارات الاميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم تعد كافية وفق ما جاء في تقرير تسلمه الرئيس جورج بوش الاسبوع الماضي.
وافاد تقرير اللجنة المستقلة المكلفة التحقيق في فشل اجهزة الاستخبارات الاميركية حول اسلحة الدمار الشامل التي اتهم العراق بحيازتها «ان انظمة جمع الصور التي استخدمت للتصدي لجيش الاتحاد السوفياتي لم تعمل جيدا في برنامج الاسلحة التقليدية في العراق».
واضاف التقرير ان الاقمار الاصطناعية بشكل عام، بغض النظر عما جرى في العراق، اصبحت محدودة الفعالية منذ ان تغيرت طبيعة الخطر حيث انها لم تعد مفيدة لرصد مواقع انتاج وتخزين اسلحة الدمار الكيميائية والبيولوجية.
واعتبر معدو التقرير ان «معظم برامج الاسلحة البيولوجية والكيميائية يمكن ان توجد داخل مبان تجارية بدون ان تثير الريبة وهذا يعني انه يمكن الحصول على العديد من الصور الدقيقة جدا لمصانع الاعداء الكيميائية بدون ان نعلم المزيد عن برامجهم لاسلحة الدمار الشامل».
الا انهم اكدوا ان الصور التي تلتقطها الاقمار «ما زالت مهمة في عدة ظروف لا سيما في دعم العمليات العسكرية وعندما تستخدم مع غيرها من الوسائل لجمع المعلومات».
وشدد التقرير ايضا على صعوبة رصد المكالمات عبر اجهزة الراديو والهاتف والمراسلات الالكترونية بسبب التغييرات الجذرية التي شهدها قطاع تكنولوجيا الاتصالات.
واكد معدو التقرير ان «اجهزة الاستخبارات فقدت القدرة على الوصول الى عدة قطاعات من الاتصالات العراقية» واعتبروا ان من الضروري بذل «جهود متواصلة في الابحاث والتطوير» لتحسين تكنولوجيات الرصد.
وفي الولايات المتحدة توكل مهمة الاستخبارات الالكترونية لوكالة الامن الوطني (ان.سي.اي) وتتمثل في فك رموز الرسائل الالكترومغناطيسية وفي عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية والاطلاع على الرسائل الالكترونية بينما توكل الى مكتب الرصد الوطني (ان.ار.او) مهمة تسيير الاقمار الاصطناعية المستخدمة في الاستخبارات.
وعلى غرار غيره من التقارير يوصي هذا التقرير بتعزيز الامكانية البشرية لاجهزة الاستخبارات على حساب الاجهزة التكنولوجية خلافا لما جرى خلال السنوات الخمس عشر الماضية.
وقد عمدت اجهزة الاستخبارات الاميركية بعد الحرب الباردة في بداية التسعينات الى تقليص كبير لعدد جواسيسها الذي انخفض الى ادنى مستوى في 1998 كما افاد جيمس ليوس الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية.
وقال التقرير «لم يكن للولايات المتحدة خلال 2002 سوى عدد قليل من الجواسيس لجمع المعلومات حول برامج اسلحة الدمار الشامل العراقية ولا احد على الارجح للتعرف على نوايا القادة» العراقيين.
وفي تشرين الثاني طلب البيت الابيض من وكالة الاستخبارات المركزية (سي.اي.ايه) التي تعرضت الى انتقادات شديدة منذ اعتداءات الحادي عشر من ايلول/ 2001 زيادة عدد عملائها على الارض بنحو خمسين في المئة.
لكن التعاقد مع الجواسيس لا يشكل الحل الوحيد حيث يشدد التقرير على كفاءة الاشخاص الذين يجب التعاقد معهم واعتبر «ان الاستناد الى مصدر يقدم معلومات كاذبة اخطر من الافتقار الى جواسيس».
وقال انتوني كورديسمن الخبير في مركز الدراسات المذكور انه علاوة على عدد الجواسيس لا بد بالخصوص من «وجهات نظر متعددة تقوم على ادلة قوية وطريقة جيدة».
وشدد التقرير الذي اوصى بتغيير طرق العمل على «ان البلدان التي تشكل خطرا علينا تعرف طريقة عمل اجهزتنا للتجسس وكيف تتصدى لها».
